أوردت مواقع وقنوات الأخبار
البارحة
خبر تقرير الأمم المتحدة
الذي وصف الصراع في سورية بأنه صار طائفياً
الذي وصف الصراع في سورية بأنه صار طائفياً
الذي أعده فريق مستقل من المحققين
برئاسة البرازيلي -البرازيل تقف في صف بشار في المحافل الدولية-
باولو بينيرووقد جاء في هذا التقرير الذي جاء متأخراً في وصفه
لهذا الصراع الدائر في سوريا بأنه طائفي
ليبرهن على نفاق النظام الدولي الذي إعترف الأن فقط بطبيعة
الصراع بعد أقتراب أهل السنة من إسقاط هذا النظام الطائفي
وتعديل الكفة لصالحهم
ففي بداية الثورة السلمية لم يعترفوا بطائفية هذا النظام أم اليوم فقد إعترفوا
مع إقتراب نصر الثورة
حتى يحملوا أهل السنة وحدهم طائفية الصراع الذي فرض طائفته النظام
وقد علق أحدهم على هذا الخبر:
إي شو هالذكاء! يعني اذا في حرامي أو مجرم من غير طائفتي وأنا قاومتو بصير صراع طائفي؟
والتقريرالمكون من عشر صفحات جاء فيه:
"فيما تقترب المعارك بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من نهاية عامها الثاني باتت طبيعة الصراع طائفية بشكل صريح"
وأضاف التقرير:
" أكثر الانقسامات الطائفية وضوحا بين الطائفة العلوية والطائفة السنية".
وأضاف فريق المحققين أن القوات الحكومية السورية
زادت من استخدامها للقصف الجوي بما في ذلك قصف المستشفيات.
وقال إن هناك أدلة تشير إلى أن هذه الهجمات
"غير متناسبة"
مع طبيعة الأهداف التي تتعرض للقصف.
فعبارة غير متناسبة عبارة مؤدبة جداً في وصف وحشية وإجرام هذا النظام
الطائفي
ويغطي تقرير الأمم المتحدة الفترة
بين 28 سبتمبر إلى 16 ديسمبر2012
أي بعد سنة من تقرير سابق رفعه
باولو بينيرو
عن تقرير للأوضاع لحقوق الأنسان في سوريا
غطى الفترة بين سبتمبر إلى منتصف نوفمبر2011
وقد أورد هذا التقرير شهادات للإنتهاكات المفجعة
التي وصفت لاحقاً بالغير متناسبة
فقد جاء فيه
"لقد حددنا انماطا من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات المسلحة والأمنية السورية، من بينها الاستخدام المفرط للقوة ضد المظاهرات السلمية، واستخدام الذخيرة الحية لتفريق حشود المدنيين، واللجوء إلى القناصة لاطلاق النار بغرض القتل. ولم تبد قوات الدولة أي اعتراف، أو أبدت القليل من الاعتراف بحقوق الأطفال في الإجراءات المتخذة للقمع. وقد أشارت مصادر موثوقة إلى مقتل مائتين وستة وخمسين طفلا على يد قوات الدولة حتى التاسع من نوفمبر".
ومن بين الانتهاكات الأخرى التي أشار إليها رئيس لجنة التحقيق الدولية التعذيب، والعنف الجنسي وسوء معاملة المدنيين المشتبه في تعاطفهم مع الاحتجاجات، بغض النظر عن جنهسم أو سنهم، مضيفا أن بشاعة التعذيب الذي مارسته قوات الأمن قد أسفرت في العديد من الحالات عن الوفاة.
وقال بينيرو إن غالبية المواطنين الذين تم اعتقالهم، إما أنهم قد تعرضوا للتعذيب أو شهدوا حدوثه.
ونقل رئيس اللجنة عن الشهود:
"أكد العديد من الشهود والضحايا أنهم تعرضوا للتعذيب سواء اعترفوا أو لم يعترفوا. كما استخدم العنف الجنسي ضد المحتجزين من الرجال والأطفال. وفيما يتعلق بالنساء، أفاد بعض الشهود بأن النساء في أماكن الاحتجاز قد تعرضن للاعتداء الجنسي. إلا أن اللجنة لم تتلق سوى أدلة محدودة فيما يتعلق بذلك. وقد استخدم الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني للإبقاء على الاف المدنيين في السجون لفترات غير محددة من الزمن وبدون اتباع الاجراءات القانونية الواجبة وبدون أي تفسير".
وأشار السيد بينيرو إلى اطلاق الحكومة السورية لسراح أكثر من ألف وسبعمة معتقل، في أعقاب خطة الجامعة العربية الخاصة بوضع حد لأعمال العنف في سورية، مؤكدا في الوقت ذاته اعتقاده بأن هناك الالاف الذين تم اعتقالهم مؤخرا مازالوا في السجون. كما تطرق بينيرو إلى الحديث عن أعداد المفقودين الذين قال إن هناك تقارير تشير إلى أنهم بالالاف.
أما النتيجة التي خلص إليها تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سورية فهي أن أعضاء الجيش السوري والقوى الأمنية قد ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في قمع المدنيين الذين خرجوا في حركة احتجاجات سلمية. وتتضمن هذه الجرائم القتل، والتعذيب والاغتصاب وصورا أخرى من العنف الجنسي، والسجن وغيره من صور الحرمان من الحرية التي حدثت في العديد من المواقع، ومن بينها دمشق ودرعا ودوما وحماة وحمص وادلب وعلى طول الحدود مع لبنان وتركيا والأردن. كما توصلت اللجنة أيضا إلى أن الانتهاكات الواسعة الانتشار والممنهجة لحقوق الإنسان في سورية ما كان يمكن أن تحدث بدون موافقة أعلى مسئولي الدولة.
وقال رئيس اللجنة:
"أوصينا حكومة الجمهورية العربية السورية بوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الموثقة في هذا التقرير، وباطلاق كافة الأشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل متعسف على الفور، وتوفير فرص الوصول إلى كافة أماكن الاعتقال لهيئات المراقبة الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبدء تحقيق مستقل ونزيه مع مرتكبي الانهاكات وتقديمهم للعدالة".
كما طالب التقرير مجلس حقوق الإنسان باتخاذ خطوات عاجلة، بما في ذلك عبر الجمعية العامة،
لتطبيق التوصيات، كما يوصى التقرير أيضا الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، وبصفة خاصة جامعة الدول العربية بدعم الجهود الخاصة بحماية الشعب السوري، وارسال مراقبين لحقوق الإنسان، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الفور، وتعلق توفير السلاح وغيره من مواد التسليح لكافة الأطراف.
جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان قد شكل تلك اللجنة في آب/اغسطس الماضي، وتم تعيين أعضائها من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان في الشهر التالي، ولم تسمح لها السلطات السورية بزيارة البلاد، على الرغم من طلباتها المتعددة منذ تشكيلها.
--------------
والآن
بعد عدة ساعات من التقرير الماضي
ومن كتابة هذا الموضوع
خرج
مستشار الامم المتحدة لشؤون منع الابادة
ليحذر:
الاقليات في سوريا تواجه خطر هجمات انتقامية
بما فيها الاقلية العلوية التي يتحدر منها الرئيس السوري بشار الاسد، تواجه خطر هجمات انتقامية واسعة مع تزايد العنف الطائفي و تصاعد الصراع المسلح الذي يعصف في البلاد منذ 21 شهرا.
وقال أدما ديينغ مستشار الامم المتحدة لشؤون منع الابادة في بيان اصدره في هذا الصدد "أشعر بقلق شديد من أن طوائف بأكملها عرضة لخطر أن تدفع ثمن جرائم ارتكبتها الحكومة السورية".
واضاف البيان أن العلويين وأقليات اخرى في سوريا يتعرضون بشكل مطرد لخطر هجمات انتقامية واسعة النطاق للاعتقاد بارتباطهم الكبير بالحكومة وميلشيا مرتبطة بها.
واشار ناشطون إلى أن قوات المعارضة المسلحة بدأت زحفها نحو مدينة ستراتيجية في محافظة حماة الخميس وفرضت طوق حصار على إحدى البلدات على الاقل التي تسكنها اغلبية علوية.
وقالت مصادر المعارضة إن مقاتليها سيطروا على بعض المناطق في مدينة مورك الجنوبية الستراتيجية ويطوقون بلدة الطليسية التي تقطنها اغلبية علوية.
وقال ديينغ " احث جميع اطراف الصراع على التقيد بالقانون الانساني الدولي وقوانين حقوق الانسان التي تحظر استهداف الافراد او الجماعات لاسباب دينية او بسبب هويتهم العرقية، فضلا عن (ايقاف) الهجمات على المدنيين الذين لا يشتركون بشكل مباشر في الاعمال العدائية".
واضاف "وأناشد ايضا كل الاطراف الفاعلة لادانة خطاب الكراهية الذي قد يشكل تحريضا على العنف ضد الجماعات على اساس انتماءاتها الدينية".
فأين كانت الأمم المتحدة لأكثر من 21 شهراً
يقتل فيه أهل السنة ويغتصب نسائهم وأطفالهم ورجالهم
وتحرق وتسرق أموالهم
ويعذبون
بوحشية مفجعة؟!
وهذا فيديو
يبين طائفية هذه الفرقة النصيرية الشيعية (العلوي)التي لم يسلم منهم أهل السنة حتى في تركيا
فما بالكم في سوريا التي يحكمونها
مواضيع ذات صلة:
